یک کارشناس آینده‌پژوهشی گفت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد
 
 
 
 
 
 
 
به گفته وی تحولات پیش روی نظام بانکی در حال حاضر در دوره نهفتگی تاثیرات قرار دارند که موجب فریب مدیران و سیاستگذاران می شود. ولی رشد این فناوری ها شتابان و به سرعت روی خواهد داد. همانطور که بحث رمزارزها در یک سال اخیر به نوعی رشد کرد که در دور افتاده ترین مناطق کشور و استان های مرزی بیشترین حجم استخراج رمزارزها در حال انجام است. در صورت عدم وجود سیاستگذاری پیش نگر در حوزه تحولات بانکی و فقدان آمادگی بانک ها این موضوع می تواند به عنوان ابزار تهدید جدی در جنگ اقتصادی باشد.

* تاثیر گرام و لیبرا در کاهش اعتبار پول ملی

قلیزاده گفت: با نهایی شدن پروژه های رمز ارز تلگرام و فیس بوک (گرام و لیبرا) بسیاری از کاربران پلتفرم های تلگرام و اینستگرام امکان استفاده از تبادلات خود با رمزارزها را خواهند داشت که این موضوع تاثیرات خود را در کاهش اعتبار پول ملی و تبعات سیاسی اجتماعی متعاقب آن مشاهده خواهد شد.

این کارشناس آینده پژوهی مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها را علاوه بر مسائل جاری مانند وصول مطالبات، املاک مازاد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ادغام بانک‌ها، موضوعات مرتبط به تحولات حوزه فناوری مانند رمزارزها، تهدیدات سایبری، هوش مصنوعی و بلاکچین دامست.

* فین‌تک‌ها جای بانک‌ها را می‌گیرند

وی بیان کرد: شرکت های چابک فناوری های مالی (فین تک) جایگزین ساختارهای پرهزینه بانک ها می شوند و خدماتی را ارائه می دهند که بسیار کم هزینه تر و راحت تر از بانک بوده و رضایت مشتری رو جلب می‌کند. همچنین در سطح بین المللی انتقال پول را بدون محدودیت های تحریمها انجام می دهند و در حال ورود به اعتبارات و تسهیلات هم هستند. در نهایت تمام خدمات یک بانک در گوشی همراه مشتری با کمترین هزینه و زمان ارائه خواهد شد.

قلی‌زاده ادامه داد: در کل روندی که نفوذ تاکسی اینترنتی در ایران طی کرد و موجب تغییر مشاغل بسیاری از افراد شد، پلتفرم های مالی هم همچین روندی را ایجاد خواهند کرد و مشاغل سنتی بانکی و مالی در پنج سال آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد اما مشاغل جدیدی از جمله در بحث تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و علوم شناختی به شدت جذابیت پیدا خواهند کرد.

این کارشناس آینده پژوهی خاطر نشان کرد: صنعت بانکداری ایران در مقایسه با صنایع دیگر از شرایط ویژه‌ای برخوردار است؛ از یک سو این صنعت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اینکه در شرایط فعلی کشور که در معرض تحریمهای مختلف قرار دارد میتواند به عنوان اهرم فشار بر کشور مورد استفاده قرار گیرد، دارای اهمیتی راهبردی است.

وی افزود: از سوی دیگر این صنعت راهبردی هر روز با تغییراتی در محصولات جدید، فناوریها و شرایط مواجه است که باید خود را با این تغییرات انطباق دهد. آینده‌نگاری راهبردی ابزار مناسب و قدرتمندی است که مدیران و فعالان صنعت بانکداری در سطوح مختلف میتوانند با بهره‌مندی از آن سرعت و کیفیت انطباق خود با این شرایط را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در شرایط مبهمی که برای آینده صنعت بانکی وجود دارد آینده پژوهی به عنوان یک فعالیت محوری می تواند به حوزه برنامه ریزی، مدیریت ریسک، بازاریابی، تحقیق و توسعه، پژوهش و مطالعات اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این موضوع هستیم که حوزه پژوهش در بانک ها روز به روز ضعیف تر می شود.
 
به گزارش پایداری ملی، مهدی قلی‌زاده زاوشتی در جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی با موضوع طراحی مدل آینده نگاری راهبردی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، درباره آینده بانک‌ها در ایران اظهار داشت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد به طوری که علائم ضعیف این تحولات در طول دو سال اخیر به شدت در حال تقویت هستند.
منبع: فارس
 
 
تیم امنیتی کسپرسکی از کشف بدافزاری که ارتباطات وب رمزگذاری شده را به خطر می اندازد خبر داده که این بدافزار برای جاسوسی سایبری از دیپلمات‌ها به کار گرفته شده است.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
به گزارش پایداری ملی به نقل از مرکز ماهر، بدافزار جدیدی کشف شده که ارتباطات وب رمزگذاری شده (ترافیک HTTPS) را به روشی چشمگیر به خطر می‌اندازد. تجزیه و تحلیل این بدافزار تأیید می کند که اپراتورها یک سری کنترل خاص روی کانال شبکه‌ هدف دارند و می‌توانند نصب کننده‌های قانونی را با موارد آلوده در حال اجرا جایگزین کنند.
 
این نسل جدید از بدافزار کشف شده که Reductor نام دارد اجازه می‌دهد مهاجم ترافیک پروتکل HTTPS را توسط آسیب پذیری موجود در فرآیند تولید اعداد تصادفی یک مرورگر که برای اطمینان از اتصال خصوصی بین مشتری و سرور استفاده می‌شود، دستکاری کند.
 
Reductor پس از یک مسیر .pdb در برخی از نمونه‌ها به جا مانده است. علاوه بر کارکردهای معمول تابع RAT، مانند بارگذاری، بارگیری و اجرای فایل ها، نویسندگان Reductor تلاش زیادی را برای دستکاری در صدور گواهینامه‌های دیجیتال و علامت گذاری برون مرزی ترافیک TLS با شناسه‌های مرتبط با میزبان انجام می‌دهند.
 
تیم جهانی تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل (GReAT) در کسپرسکی، این بدافزار را کشف کرده‌اند.
 
طبق گفته‌ آنها هنگامی‌که کسی از طریق این بدافزار آلوده شود، از Reductor برای جاسوسی از فعالیت مرورگر قربانی، استفاده می‌شود.
 
محققان گفتند که از Reductor برای جاسوسی سایبری از دیپلمات ها که عضوی از جمهوری های پس از اتحاد جماهیر شوروی هستند و به عنوان کشورهای مستقل مشترک المنافع شناخته می‌شوند، استفاده می‌شود.
 
این محققان گفتند Reductor ارتباط نزدیکی با تروجان COMpfun دارد.
 
 
 
  ترور بیولوژیک یا بیوتروریسم نوعی اقدام  تروریستی است که شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک از قبیل  باکتری‌ها، ویروس‌ها یا سموم‌ می‌شود. این میکروبها ممکن است به شکل طبیعی‌شان یا به فرم دستکاری شده انسان باشند.
 
 
 
 
   

تاریخچه ترور بیولوژیک

قدمت به کارگیری میکروب‌ها علیه انسان‌ها در جنگ‌های مختلف به هزاران سال قبل یعنی زمانی که بشر حتی میکروب را نمی‌شناخته باز می‌گردد. شاید مشهورترین نمونه بیوتروریسم هنگام محاصره یک شهر به وقوع می‌پیوست که در آن، دشمن جنازه فردی طاعون زده یا حیوانی متعفن را که محل پرورش میکروبهای مختلف بود، روی یک منجنیق گذاشته  و آن را به داخل قلعه یا شهر می‌انداخت تا موجب مریضی و مرگ ساکنین شهر  یا نظامیان گردد.

اما شاید مشخص ترین نمونه ترور بیولوژیکی در جنگ جهانی اول به وقوع پیوسته باشد. مدت کوتاهی بعد از آغاز جنگ جهانی اول، آلمان یک کمپین خرابکاری بیولوژیکی در ایالات متحده، روسیه، رومانی و فرانسه راه انداخت. در آن زمان، یک دانشمند آلمانی به نام آنتون دیلگر در یک روستا در آلمان زندگی می‌کرد اما در سال ۱۹۱۵، به منطقه ای در ایالات متحده فرستاده شد که حامل کشت‌هایی از مشمشه (بیماری بدخیم و کشنده حیوانات و چهارپایان) بود. دیلگر یک آزمایشگاه در خانه‌اش در مریلند به راه انداخت. او با کار روزانه در لنگرگاه‌ها در بالتیمور، اسب‌ها را در حالیکه برای انتقال به انگلستان منتظر بودند، به مشمشه آلوده می‌کرد.

دیلگر تحت سوءظن به عنوان یک عامل کشور آلمان قرار گرفت اما هرگز دستگیر نشد. سرانجام دیلگر به مادرید اسپانیا فرار کرد و براثر اپیدمی آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸ درگذشت.

 

این فکر را در ذهن ما می‌کارند: "من خودم را می‌کشم"

آنچه مشخص است این است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، انواع مختلفی از بیوتروریسم به  وجود آمده است. بسیاری معتقدند که بیوتروریسم در سطح وسیعش فقط مربوط به استفاده از میکروب علیه یک سیستم دفاعی نمی‌شود و هرگونه علم و تکنولوژی که به صورت مخفیانه و در قالبی غیر از سلاح گرم یا سرد علیه انسانها به کار رفته و موجب مرگ آنها شود، به نوعی ترور بیولوژیک است. این نحوه از تروریسم به حدی است که موجب تئوری پردازی بسیاری از متفکران و نویسندگان فیلم های علمی تخیلی شده است.

طبق نظریه "سیستم انگیزشی مصنوعی" دانشمندان به قدرتی رسیده اند که می‌توانند یک فکر یا تصور مشخص را در ذهن یک فرد مشخص کاشته و آن را پرورش دهند. این قدرت به حدی است که یک دانشمند می‌تواند با کاشت یک فکر و تصور در ذهن شخص، او را مجاب کند که مثلا خودکشی یا انتحاری کند. البته این بحثها هنوز در سطح نظریه است و ما هیچ داده مشخصی از این عملیات نداریم.

 

انواع بیوتروریسم

با اینکه تئوری "سیستم انگیزشی مصنوعی" مربوط به سطح کلان تروریسم علمی است اما ترور بیولوژیکی در سطح خاص و محدودش مربوط به نفوذ ارادی هرگونه میکروب (ویروس، باکتری یا قارچ) به فرد یا گروه افراد مختلف است. به طور کلی عوامل ترور بیولوژیکی در سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول مربوط به ویروس‌ها و باکتریهای واگیرداری هستند که با رعایت بهداشت عمومی می‌توان مانع از نفوذ آنها شد. تولارمی، سیاه‌زخم، آبله، طاعون، بوتولونیوم و ... از جمله مشخص ترین نمونه این سموم هستند.

دسته دوم مربوط به بیماری‌های کمتر کشنده است. مشمشه، تب کیو، توکسین، تیفوس و .. از جمله نمونه های این دسته هستند. اما دسته سوم شامل میکروبها و عوامل بیماری زای در حال ظهوری اند که برای انتشار جمعی مهندسی شده‌ و به دلیل در دسترس بودن آنها و آسانی تولید و انتشار، نرخ مرگ و میر بالایی دارند.

 

 

 

افرادی که مدعی ترور بیولوژیک شده اند؛ چگونه یک خمیردندان عرفات را از پا انداخت؟

تاکنون افراد بسیاری مدعی شده اند که بر اثر ترور بیولوژیکی بیمار گشته اند. در داخل کشور ما هم کم نبوده اند افرادی که چنین ادعایی داشته اند. نادر طالب زاده (فیلم‌ساز و مجری صدا و سیما)، فرج الله سلحشور (کارگردان سینما و تلویزیون) و بیژن نوباوه (خبرنگار و نماینده سابق مجلس) از جمله مهم‌ترین چهره‌هایی هستند که خود یا اطرافیانشان مدعی ترور بیولوژیک آنها شدند.

نادر طالب زاده در مورد ادعایش مبنی بر ترور بیولوژیکی می‌گوید: چند سال پیش به همراه گروهی از لبنان برای راه پیمایی اربعین به عراق رفتم که چمدان من را از هتلی که در نجف بودم از میان صد‌ها چمدان برداشتند و ۵ الی ۶ روز بعد در کربلا نصفه شب تحویلم دادند. لب تاپ من را خالی و بررسی های‌کامل را انجام داده بودند. از همان روز که چمدان‌ را تحویل گرفتم حالم بد شد اما متوجه این ماجرا نبودم."

همچنین بیژن نوباوه در مورد بیماری خود و ارتباطش با بیوتروریسم گفته که یکی از 2 نوع سمی که در بدن وی است، از نوع سم باغبانی است که توسط آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم استفاده می شد.

او در این رابطه می‌گوید: "بنده دو عمل جراحی مهم را درآمریکا انجام دادم. احتمال می‌دهم به دلیل سه ساعت بیهوشی سم را دراین مقطع وارد بدن بنده کرده اند."

 

 

 

در مورد چهره‌های بین المللی هم شاید یاسر عرفات مهم‌ترین نمونه مشکوک به ترور بیولوژیک باشد. برخی مشاوران و نزدیکان رهبر فقید تشکیلات خودگردان فلسطین معتقدند که او ترور بیولوژیک شده است. بسام ابوشریف، مشاور سابق عرفات می‌گوید که علت قتل عرفات استفاده از خمیر دندان آلوده به سم بود و هر زمان که مسواک می‌زد مقداری سم وارد لثه و سپس خون او می‌شد.

مشاور سابق رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین در این باره می‌گوید: "به یاسر عرفات قبل از مرگش گفته بودم که توطئه‌های برای قتل او وجود دارد، اما کسی توجه نکرد. یاسر عرفات خجالت می‌کشید پیشنهاد‌های من را بپذیرد که در آن از توصیه‌های به وی درباره خوردن غذا و دارو ارائه کرده بودم. من و خانواده‌هایی داوطلب بودیم برای او غذا درست کنیم و داروهایش را به او بدهیم. در این ارتباط هم نامه مکتوبی هم برای او (عرفات) فرستادم، اما رئیس آن را به اطرافیان خود محول کرد."

مشهور است که رژیم صهیونیستی در ترور بیولوژیک توانایی زیادی داشته و تا کنون بارها از آن استفاده کرده است. برخی منابع فارسی معتقدند که ترور "ودیع حداد" با خوراندن شکلات مسموم در سال ۱۹۷۸، ترور نافرجام "خالد مشعل" با اسپری کردن ماده "فنتانیل" در گوش او در اردن در سال ۱۹۹۷ که با دستگیری عوامل موساد پادزهر آن به اردن تحویل داده شد و ترور "محمود المبحوح" با تزریق ماده فلج کننده و خفه کردن با بالش در هتل دبی در سال ۲۰۱۰ اقدامات بیوتروریستی بوده اند که به طور رسمی اسرائیل آن‌ها را قبول کرده است.

البته نباید فراموش کرد که با وجود غیر قابل انکار بودن ترور بیولوژیک اما اثبات این امر بسیار سخت است و در مورد  بسیاری از موارد بالا، هیچگاه شواهد تعیین کننده ای در مورد آنها پیدا نشده و از سطح نظریه پردازی و گمان بالاتر نرفته اند.

 

 

 

 

چگونه در مقابل ترور بیولوژیکی بایستیم؟

مدیران نظامی و انتظامی کشور بایستی در قبال تهدیدات بیوتروریستی به چهار پرسش اصلی پاسخ دهند: چه کسی، چه وقت، چطور و کجا اقدام به چنین حمله‌ای می‌کند. دانستن پاسخ این چهار پرسش کادر دفاعی را پیشاپیش در برابر تهدیدات آماده می‌سازد و کمک می‌کند تا منافذ نفوذ بسته شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشش در این رابطه اصول پنجگانه‌ای را برای مبارزه‌ با ترور بیولوژیک تعریف می‌نماید:

آگاهی: دانش و آگاهی از روند پدیده بیوتروریسم، شناخت تهدیدات، منافذ خطر و کلاً یافتن پاسخ چهار سوال کلیدی فوق گام نخست چنین مبارزه‌ای است.

آمادگی: رسیدن به سطح مطلوبی از توانایی دفاعی با تمرینات و رزمایش‏‌ها، دست‏یابی به علوم جدید، دست‏یابی به فن‏آوری نوین تشخیص و دفاع و درمان، تهیه لوازم و ملزومات چنین جنگ مخفی و ساکتی، دومین گام مبارزه و دفاع خواهد بود.

 مهارت: اعتماد به نفس، غلبه بر ترس و مهارت در هدایت بحران به سمت عادی‌سازی شرایط، سومین و مهم‏ترین گام چنین مبارزه‌ای است.

شک: متولیان دفاعی کشوری که همواره در پنهان و آشکار مورد تهدیدات اجانب است، بایستی به هر پدیده‌ای حتی پدیده‌ای که در نگاه اول طبیعی جلوه می‌کند با نگاه شک بنگرند. چنین نگاه شک آلودی باعث می‌شود بسیاری از منافذ ورود دشمن باز شناخته شود و اصول ایمنی هرچه بیش‏تر رعایت گردد. دیگر نباید از کنار هر اپیدمی کوچک و بزرگی به سهولت گذشت.

کتمان و رازداری: وقتی نخستین هدف دشمن از حمله تروریستی ایجاد ترس در مردم عادی است، مهم‏  ترین عمل کادر دفاعی آن خواهد بود که از انتشار خبر حمله و شایعه‌سازی در پیرامون آن خودداری نمایند. به‏ خصوص کادر درمانی که با مصدومین چنین حمله‌ای روبرو هستند. از انتشار خبر حمله، بیان تعداد مصدومین، نوع بیماری، بزرگ‏نمایی واقعه نزد مردم عادی و بیان تشخیص‏‌ها و علائم بالینی و درمان‏‌ها در جراید ( در بیش‏تر موارد دشمن از طریق جراید نتایج حمله خود را ارزیابی می‌کند. به‏ خصوص که خواسته باشد سلاحی جدید را بر مردم بیازماید ) جداً باید پرهیز نمود.

منبع: خبر فوری

 
   
 
   
  
  رمزارزها در ایران همچون سایر کشورها فراز و نشیب های بسیار داشته و دولت ضمن به رسمیت شناختن صنعت ماینینگ، مبادله رمز ارزها در داخل کشور را ممنوع اعلام کرده است.
 
   بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای را فراهم کرده تا بسیاری از کشورهای دنیا رو به استفاده از این ابزارهای مالی نوین مبتنی بر فناوری بیاورند و دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌های متناسب با آن را تدوین و تصویب نمایند. بر همین اساس است که یکی از مهمترین اتفاقات چند سال اخیر را به جرأت می‌توان ظهور بلاکچین و محصول پُرطرفدار و محبوب این فناوری یعنی کریپتو کارنسی ها یا ارز رمزها دانست؛ اما سیاست دولت‌ها در قبال این پدیده جدید چیست؟
 
در این میان، از آنجایی که مهمترین ویژگی ارزهای رمزنگاری شده غیر متمرکز بودن، عدم کنترل آن‌ها توسط یک دولت خاص و ناشناس بودن مالک است؛ اکثر دولت‌ها این نوع از ارزها را عامل ایجاد بی ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی می‌دانند؛ زیرا بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، بیش از 7000 مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در دنیا در سال 2018 به ثبت رسیده که تنها 1000 مورد آن در کشور ژاپن بوده و این رقم به نسبت سال گذشته در این کشور 11 برابر شده است.
 
همچنین استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده 5 صرافی Mt. Gox ژاپن، بیت فلور، پولونیکس، بیت استمپ وبیتفینکس در تاریخ ارزها رمز نگاری شده که منجربه تعطیلی این مراکز شد؛ بیانگر این امر است.
 
تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده یکی از بزرگ‌ترین مسائل قانون‌گذارها در سال 2018 میلادی است و کشورهای بسیاری به‌دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی در انجام معاملات با این نوع ارزها هستند و مقامات برخی کشورها نیز به دلیل عدم وضع قوانین مجبور به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها را برای مقاصد غیرقانونی شده و یا از روش‌های احراز هویت سختگیرانه و مالیات بر دارایی برای مهار آن، استفاده کرده‌اند. برخی کشورهای دیگر نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته، اجازه داده‌اند تا کسب‌وکارها قبل از وضع قانون، فعالیت کنند که این روند در ادامه بررسی می‌شود.
 
وضعیت کشورها در خصوص ارز رمزها
 
برخی از کشورها مانند چین، روسیه، ویتنام، بولیوی، کلمبیا و اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی را ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه براین در کشورهایی دیگر مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، سوئیس، فنلاند، بلژیک، قبرس، انگلیس، بلغارستان، سنگاپور، روسیه ژاپن، کره جنوبی و آلمان اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود داده‌اند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند و شهروندان کشورهای مزبور اجازه دارند برای خرید انواع کالا یا خدمات از این ارزها استفاده کنند.
 
ایالات‌متحده آمریکا در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی سخت‌گیر است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی در بعضی ایالت‌ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی‌که سایرین آن را ممنوع کرده‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه‌های دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و مقررات دشواری برای عرضه اولیه سکه‌ها در نظر گرفته است. کمیته بازرگانی معاملات آتی کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم‌تر است و انجام معاملات با همه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام‌کرده که موجب پذیرش مردم و افزایش قیمت آنها شده است؛ درصورتی که خزانه‌داری اشتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد مسائل پولشویی از این مسیر و نیاز به قانون گذاری در این خصوص، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است.
 
بر این اساس سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را به‌ عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل‌های مربوط را نیز صادر کرده است، به‌ این‌ ترتیب که باید سود و زیان صاحبان این دارایی‌ها محاسبه شوند، اما ازآنجا که معاملات بر بسترهای گوناگونی انجام می‌شوند، محاسبات دشوار است. همچنین ژاپن یکی از لیبرال‌ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی می‌شناسد و یک روش مشخص برای معاملات وجود دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است، بیش از نیم میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران هزینه تحمیل کرده است و درنتیجه قانون‌گذاران ناچار شده‌اند روش‌های اتخاذشده قبلی را بازنگری کنند.
 
در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد، با این‌ حال لازم است که رمزارزهای مرتبط با کسب‌ و کارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به‌طوری‌که کسب‌ و کارها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. به‌دلیل فقدان ویژگی‌های پول سنتی، رمزارزها در انگلیس به‌ عنوان پول قانونی تلقی نمی‌شوند.
 
کانادا نیز رمزارزها را به‌عنوان یک پول قانونی تلقی نمی‌کند. بااین‌وجود، در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفت‌هایی ایجادشده است، زیرا کانادا اولین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال 2014 به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در فناوری بلاک‌چین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت‌های کلان از آن استفاده کند.
 
کره‌جنوبی یکی از مهم‌ترین کشورهای انجام دهنده مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره‌جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت‌های این مبادلات را داشت، اما به‌دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار اعمال‌ شده توسط مردم، تاکنون این امر محقق نشده است.
 
سوئیس فعالانه تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان کشوری امن برای انجام پروژه‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این کشور به قطب عرضه اولیه سکه‌ها تبدیل‌شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر فناوری است. سنگاپور از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و همانند کانادا قصد دارد روند پرداخت‌های بین‌بانکی را از طریق بلاک‌چین انجام دهد.
 
موضع ایران در خصوص کریپتوکارنسی ها
 
ایران با توجه به تحریم‌ها، شرایط اقتصادی خاص و دغدغه دولت برای عدم خروج ارز از کشور به منظور تعادل در بازار، بهره گیری از فناوری بلاک چین و بزرگترین دستاورد این تکنولوژی که ارزهای رمز نگاری شده است را با احتیاط بیشتری دنبال می‌کند و با وجود وضعیت خاکستری کشور تا دی ماه سال 1396 در زمینه ارزهای رمزنگار با اعمال محدودیت توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، معامله ارزهای رمزنگار از جمله بیت کوین و استفاده از این پدیده مالی در بانک‌ها تا به امروز با محدودیت مواجه بود و در 18 تیرماه امسال بانک مرکزی با صدور بخش نامه‌ای اعلام کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
 
همچنین هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،‌پذیرنده(گان) و یا متعاملان آن است. در 13 مردادماه سال 98 نیزهیئت وزیران با تصویب آئین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها؛ استخراج کریپتوکارنسی ها در ایران را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت؛ اما خرید و فروش آن همچنان در کشور با ممنوعیت مواجه است؛ زیرا معاملات با ارزها رمز نگاری شده می‌تواند منجربه افت پایه پولی و خروج بیشتر ارز از کشور شود و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
 
به گفته مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، فن آوری های جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین، در حال«تکان دادن» سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ ثبات و پایداری باید تحت نظارت دولت‌ها قرار بگیرند و ایجادچنین تغییراتی در صنعت مالی باید با مقررات و قانون همراه باشد و شرکت‌های مرتبط با فناوری که وارد فضای بانکداری می‌شوند نیز باید تحت قوانین مناسب فعالیت کنند و با مبانی اقتصادی بازار پول بیش از پیش آشنا باشند. از این رو بانک مرکزی ایران همانند بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در برخورد با رمز ارزها و فناوری بلاک چین در پیش گرفته و فعالیت در این بخش را منوط به مجوز و نظارت بانک مرکزی کرده است؛ زیرا عدم نظارت بر این فناوری می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.
 
منبع: مهر
 
 

ادمین برخی از گروه‌ها مدعی می‌شوند که هر فرد با اضافه کردن یک عضو جدید به گروه می‌تواند مبلغ هزار تومان دریافت کند و قاعدتاً هرچه اعضای بیشتری به گروه اضافه شوند، فرد اضافه‌کننده، پول بیشتری دریافت خواهد کرد

 

 

 

 

اما به گزارش پایداری ملی، مدتی است برخی افراد در تلگرام با ایجاد یک گروه، نسبت به افزایش اعضای آن اقدام می‌کنند به طور مثال در شرح فعالیت برخی از این گروه‌ها آمده است: "سلام دوستان، ما با یه شرکت قرارداد داریم تا زمانیکه گروه به 200000 نفر برسه، تبلیغاتشو انجام بدیم و اسپانسر خوب ما بابت هر 100 نفر اد مبلغ 100 هزار تومان پرداخت میکنه!"

ادمین این گروه‌ها مدعی می‌شوند که هر فرد با اضافه کردن یک عضو جدید به گروه می‌تواند مبلغ هزار تومان دریافت کند و قاعدتاً هرچه اعضای بیشتری به گروه اضافه شوند، فرد اضافه‌کننده، پول بیشتری دریافت خواهد کرد!

جالب اینجاست، اعضای جدید اضافه شده نمی‌توانند تشخیص دهند چه کسی آنها را عضو گروه کرده است.

ادمین های این گروه‌ها نیز برای جذب بیشتر عضو و اطمینان به مخاطبان، بعضاً رسید پرداخت پول به اعضایشان را به نمایش می‌گذارند.

در واقع در این گروه‌ها ادعا شده که هر فرد با اضافه کردن لیست مخاطبان تلفن‌ همراهش به گروه می‌توانند، به تعداد مخاطبان اضافه شده، کسب درآمد کند!

در همین زمینه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌وگو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: در اینگونه موارد، صحت و سقم ماجرا مشخص نیست و در نهایت منجر به ضرر و زیان اشخاص می‌‌شود.

وی تصریح کرد: اینگونه موارد به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و تاکنون شکایتی در این زمینه مطرح نشده است.

این مقام انتظامی متذکر شد: بر اساس قانون، جرم به موضوعی تلقی می‌شود که برایش مجازات تعریف شده باشد؛ بر اساس مواد قانونی در این رابطه، تعریف جرم و مجازاتی نداریم اما اگر مدعی پیدا و شکایتی مطرح شود، این موضوع بر اساس نظر مقام قضایی قابل تعقیب است.

منبع: تسنیم

 

معرفی مدیر

محمد حسین حسنی

مدیر حراست سازمان

آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز6
بازدید دیروز10
بازدید هفته88
بازدید کل16492

اوقات شرعی